في تقرير جديد صدر عن البنك الدولي في ربيع 2025 بعنوان "هشاشة مستمرة في ظل مخاطر متزايدة"، يكشف أن الاقتصاد اليمني لا يزال يرزح تحت ضغوط متفاقمة ناجمة عن استمرار الصراع الداخلي، وتشرذم المؤسسات، وانكماش الدعم الخارجي. التقرير الذي رصد الحالة الاقتصادية في اليمن، يظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، في حين تجاوز معدل التضخم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا حاجز الـ30% خلال عام 2024.
ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه الريال اليمني انخفاضًا متسارعًا في قيمته، إذ تدهور سعر صرفه من 1,540 إلى 2,065 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي خلال عام واحد، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر اليمنية وزيادة مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط تسبب في تراجع الإيرادات العامة للدولة إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء المنح. وعلى الرغم من إجراءات التقشف وزيادة الدعم الطارئ للميزانية، إلا أن العجز المالي لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، رغم انخفاضه إلى 2.5% مقارنة بـ7.2% في عام 2023.
من جهتها، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن "الاقتصاد اليمني يعاني من حالة تمزق بفعل الانقسامات والهشاشة المتزايدة، إلا أن نافذة التعافي لا تزال قائمة"، مضيفةً أن تعزيز المؤسسات المحلية والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية يمكن أن يساهما في تخفيف الضغوط على المواطنين، حتى في ظل غياب اتفاق سلام شامل.
ووفقًا لما أوردته الأمم المتحدة، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بات أكثر هشاشة، إذ يعاني أكثر من ثلثي السكان من انعدام الأمن الغذائي، بينما تلجأ الأسر إلى استراتيجيات أكثر تدميرًا للبقاء، مع استنزاف مصادر الدخل والادخار.
وتسببت التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، والتي شهدت أكثر من 450 حادثة أمنية بحرية خلال عام 2024، في تعطيل طرق التجارة الحيوية عبر مضيق باب المندب، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأثر سلبًا على النشاط التجاري والاقتصادي.
أما في ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فإن التقرير يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة تصل إلى 19%. ويرجّح التقرير أن تستمر التحديات المالية ونقص السيولة وغياب الاستقرار النقدي وانقطاعات الوقود في تعميق الأزمة، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وفي المقابل، يعاني الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين من انكماش حاد، وتراجع السيولة النقدية، والاعتماد المتزايد على المعاملات غير الرسمية، بما في ذلك نظام المقايضة.
ويُحذر التقرير من أن انخفاض تمويل المانحين ومخاوف العقوبات قد تقيّد تدفق الأموال وتضعف الطلب الاستهلاكي، ما يهدد بمزيد من التدهور في الدخل وسبل العيش.
ويختتم البنك الدولي تقريره بتحديد ثلاثة مسارات مستقبلية للاقتصاد اليمني: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو التوجه نحو سلام دائم. ويشير إلى أن خيار السلام وحده يمكن أن يفتح آفاقًا للتعافي، مع إمكانية تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، في حال تنفيذ إصلاحات مؤسسية واستقطاب استثمارات وإطلاق برامج إعادة إعمار فاعلة.
رابط مصدر التقرير
👉 https://tinyurl.com/yemen-economy2025
